فایل های رشته حقوق

دانلود پایان نامه در مورد  جایگاه فقهی اطفال نامشروع

مبحث دوم: جایگاه فقهی اطفال نامشروع

در باب الحاق فرزند نامشروع به زانی دو نظریه وجود دارد بر اساس نظر اول فرزند به زانی و زانیه ملحق می شود و تنها ارث، به حکم نص خاص، استثنا شده و بقیه احکام بین آنها محفوظ می باشد نظر دوم، فرزند را به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی داند و این قول مشهور است که صاحب جواهر و شهید ثانی بر آن ادعای اجماع دارند از سوی دیگر ما روایتی متعددی مبنی بر محروم بودن ولد الزنا از ارث داریم و در واقع ارث بردن از لوازم نسب است وقتی لوازم نفی می گردد بالطبع ملزوم هم نفی می شود چرا که لازمه ارث بردن نسب است.

طرفداران نظریه اول می گویند همیشه نفی لوازم منجر به نفی ملزوم نمی شود شاید علت نفی ارث جلوگیری از اشاعه فحشا و زنا در جامعه و تاکید بر ازدواج و اهمیت تشکیل خانواده باشد فلذا نسب عرفی برقرار بوده و تنها نسبت به ارث تعبداً چشم پوشی می کنیم این اشکال از این جا منشاء می گیرد که قائلین به عدم الحاق کودک نامشروع در همه جا نسب را منتفی می داند و اما در باب موانع نکاح و حرمت نکاح با محارم این احکام را در باب کودک طبیعی نیز حاری شمرده و ازدواج او را با محارم طبیعی و خونی خود حرام می انگارند پس این سئوال مطرح است که اگر نسبی برقرار نیست چگونه حکم به حرمت نکاح با محارم برقرار است ؟

فقها و علما در باب ادله دخول ولد الزنا در محارم نسبی دلایلی گوناگونی ارائه کرده اند که مختصراً به شرح ذیر است.

- اجماع فقهای شیعه در این باب

صدق عنواین آیا مربوط به حرمت نکاح بر طفل طبیعی « حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم » که این حکم شامل فرزند نامشروع نیز می گردد.

احتیاط و اینکه مبنای شارع در باب نکاح احتیاط است پس ازدواج با محارم طبیعی بر اساس احتیاط حرام است

روایاتی که خاص ولدالزنا نیست و از مفاد آن می توان بدست آورد که ازواج با محارم خونی بسیار شنیع و بد است.

دلیل محکمی که در باب جمع آراء گذشته می توان به آن استناد کرد این است که احکام در شرع یا قانون بر دو قسم است:

احکامی که مبتنی بر رابطه خونی و طبیعی است مانند حرمت نکاح با محارم، در این حکم فرقی بین نسب صحیح یا فاسد نیست زیرا در نسب فاسد مانند زنا نیز رایطه خونی وجود دارد.

احکامی که مبتنی بر نسب و رابطه شرعی است بر این اساس فرزند نا مشروع شرعاً و قانوناً فرزند نیست بنابراین برخی از احکام بر فرزند طبیعی و خونی مترتب است مانند حرمت ازدواج و بعضی دیگر بر فرزند شرعی و قانونی، مانند توارث. فلذا چون فرزند نامشروع فرزند شرعی و قانونی نیست ارث نمی برد و چون فرزند طبیعی و خونی است حرمت ازواج با او ثابت می گردد.

نتیجه بحث این می شود که بنا بر قول مشهور ولد الزنا به زانی محلق و تنها ارث استنثاء شده و دارای نسب می باشد ولی بنا بر قول غیر مشهور ولد الزنا به زانی محلق نمی شود و هیچ احکامی بر آن مترتب نیست و علمای فقه اهل تسنن عدم الحاق طفل نامشروع را به زانی اجماع لیکن درخصوص زانی اتفاق نظر وجود ندارد و بعضی از فقهای اهل تسنن الحاق طفل نامشروع را به زانیه خلاف شرع ندانسته اند. (پیام آموزش، ۱۳۸۹: ۷۵)

مبحث سوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع

بند اول: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع در قانون مدنی:

قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی برای روابط آزاد زن و مرد و نتایج آن اعتباری قائل نشده و کودکی که از این رابطه آزاد جنسی بوجود آید منسوب به هیچ کدام از آنها نیست ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مقرر داشته «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود» فلذا قانون مدنی ایران پیرو نظریه عدم الحاق نسب کودک طبیعی به پدر و مادر است و از طرفی به استناد ماده ۸۸۴ قانون مدنی توارث بین ولدالزنا و پدر و مادرش منتفی است و ماده ۸۸۴ بیان نموده که« ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.

همان طور که اشاره شد سخت گیری مقنن دو لبه دارد که یک سوی آن متوجه پدر و مادر خطا کار بوده و از طرف دیگر به طرف کودک بی گناهی است که ناخواسته به این دنیا آمده و نیازمند حمایت است و نتیجه بحث این می شود که مستفاد از مواد استنادی قانون مدنی ایران انتساب نسب طفل نامشروع را به رسمیت نشناخته است.

بند دوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع از منظر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به حمایت از اطفال نامشروع پرداخته و بجز عدم انتساب نسب و ثبوت ولایت سایر تکالیف پدری را لحاظ نموده است به طوری که در این زمینه چندین نظریه مشورتی صادر گردیده و اخص آنها از این قرار است نظریه مشورتی شماره ۸۷۴۹/۷-۱۲/۱۲/۷۷ چنین اظهار داشته است که درست است که طبق مقررات ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود، اما این گونه نیست که پدر طبیعی طفل وظیفه و مسئولیتی در قبال طفل نداشته باشد، بلکه به معنی آن است که از او ارث نمی برد و توارث بین آنها نیست و ولایتی بر او ندارد اما مسائلی وجود دارد که در آنها این طفل، فرزند محسوب می شود مثلاً در خصوص ازدواج، پدر یا مادر یا خواهر او، نمی توانند با او ازدواج نمایند و پدر طبیعی باید نفقه او را بپردازد و نیز تکلیف حضانت و نگهداری از او متوجه والدین است و نیز طبق نظریه شماره ۹۳۲/۷ – ۱۶/۳/۷۸، نیز طفل ناشی از زنا از جهت توارث و ولایت به زانی و زانیه ملحق نمی شود یعنی بین آنها توارث و ولایت نیست اما ازجهات وظایف تکالیفی به عهده زانی و زانیه است، مثلاً علاوه بر اینکه شخص بر زانی و زانیه و فرزندان آنها از لحاظ عدم جواز ازواج احکامی مترتب است، طبق فتاوی صریح امام (ره) نفقه به معنی اعم فرزند متولد از زنا به عهده زانی است و در این مورد مادر می تواند علیه زانی در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید بنا براین با ملاحظه و بررسی نظریات مشورتی نتیجه گیری می گردد ولد الزنا از دو حیث انتساب نسب و توارث محروم اند و از مابقی حقوق فرزندی بهره مند هستند.

بند ج: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع از منظر رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ – ۴/۴/۷۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه موصوف که در راستای حمایت از حقوق اطفال نامشروع صادر و اقدام شایسته محسوب می شود اخص آن بدین مضمون است «. . . به موجب بند اول ماده یک قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد، یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد، تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید، با بهره گرفتن از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسئله های ۳ و ۴۷ از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام (ره )، زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است » عقیده نگارنده بر این است از منظر رای وحدت رویه صرفاً توارث بین فرزند نامشروع و والدین وی منتفی و سایر تکالیف والدینی پا برجاست و به نظر می رسد هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نحوی ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی را تفسیر نموده و منظور از عدم الحاق عدم توارث را قلمداد نموده و در خصوص انتساب نسب و ولایت به جهت عدم نفی آن مورد پذیرش قرار داده که در جای خود رای موصوف را مورد تحلیل از ابعاد مختلف قرار خواهیم داد و نتیجه این بحث این می شود که هیئت عمومی دیوان عالی کشور بجز توارث سایر تکالیف پدری را به رسمیت شناخته است.

گفتار چهارم: ‌تلقیح مصنوعی

بنداول: تاریخچه

تلقیح مصنوعی به شکل علمی پدیده ای نسبتا جدید و زاییده دانش امروزی بشر است. این پدیده موانع بارداری را مرتفع کرده، در تولید نسل کمک شایسته ای به انسان عرضه می دارد. دانش پزشکی از مدتی قبل این توان را پیدا کرد که به وسیله تلقیح مصنوعی بسیاری از نواقص و عیوب زن و را در تولید نسل جبران کند. این عمل (تلقیح مصنوعی) بدوا به منظور اصلاح نژاد و تکثیر نسل حیوانات اهلی به کار گرفته شده بود. اولین آزمایش را یکی از دانشمندان آلمانی به نام لدویگی جاکوبی [۱] در سال ۱۷۶۵ میلادی روی ماهی ها انجام داد. (صفایی، ۱۳۸۰: ۹۹) و سپس در ایتالیا و بعدا در روسیه تلقیح مصنوعی روی حیوانات انجام گرفت و کم کم به انسان نیز تعمیم یافت. دانشمندان در سال ۱۷۹۹ در انگلستان، در سال ۱۸۶۶ میلادی در ایالات متحده آمریکا و در سال ۱۸۶۸ در فرانسه ودر بیمارستان زنان (نیویورک سیتی) آزمایش های خود را انجام دادند. ده سال بعد یکی ازدانشمندان فرانسوی گزارش داد از بین ۷۲ زنی که تلقیح مصنوعی روی آنها انجام گرفته، ۴۱ مورد پاسخ مثبت یافته و بارور گردیده اند. از آن سال ها به بعد این موضوع توجه علما و دانشمندان را به خود جلب کرد.

در سال ۱۹۱۴ میلادی یکی از اطبای انگلیسی مقیم مصر موسوم به دکتر جامیسون [۲] شنیده بود که در میان بدویان طریقه ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زن ها می شود و گاهی این گونه زنان می میرند. این اتفاق پزشک انگلیسی را به فکر فرو برد و در اثر بررسی های فراوان دریافت که زنان بدوی به قطعه ای از پشم حیوانات نظیر گوسفند افسون می خوانند و آن را به زن نازا می دهند تا به رحم خود بمالد و معتقد بودند که زن با این روش یا حامله می شود و یا می میرد.

این مطلب باعث شد که پزشک انگلیسی تحقیقات دقیقتری انجام دهد و سرانجام دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته کرده و سپس آن را به زن عقیم می دهند تا آن را استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادی از میکروب های مضر موجود در پشم وارد رحم زن می گردید اگر آن زن دارای بنیه قوی بود در مقابل میکروبها مقاومت می کرد والا از پا در می آمد و می مرد.

این موضوع دکتر جامیسون را به فکر انداخت که به وسیله تلقیح مصنوعی و از راه صحیح علمی کار صحرانشینان را انجام دهدو به وسیله آلات مصنوعی و لوله آزمایش، نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید. تا به این وسیله خانواده های فراوانی را که در اثر نداشتن فرزند، به متلاشی شدن تهدید می گردیدند نجات دهد. او در این مراحل گاهی به علت بی ثمر بودن اسپرم شوهر از نطفه مرد بیگانه استفاده می کرد.(میرهاشمی، ۱۳۸۲: ۶۴)

مقاله - متن کامل - پایان نامه

رواج تلقیح مصنوعی در انگلستان و هجوم زنان بی فرزند به بیمارستن های لندن موجب شد که موضوع تلقیح مصنوعی در بین عوام انگلستان مطرح، وزیر بهداری استیضاح و دولت تخطئه گدد. علت مخالفت مجلس این بود که چرا این گونه افراد مانند اطفال قانونی، طبیعی و شرعی به ثبت می رسند و شناسنامه برای آنها صادر می شود با وجود اعتراض های مذکور از تلقیح مصنوعی جلوگیری نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی به طور چشم گیر مشاهده می گردد.

در پاره ای از کشورها تلاش بر این بود که از اشاعه این رویه غیر طبیعی جلوگیری به عمل آید. در کشور ایتالیا و در شهر واتیکان، پاپ رهبر کاتولیک های جهان تلقیح مصنوعی را تحریم کرد ولی بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکایی تلقیح مصنوعی را مباح دانستند. امروزه در ممالک متحده آمریکا با وجود مخالفت های فراوان، تلقیح مصنوعی رواج دارد و پزشکان فرانسه در صورت توافق زن و شوهر اقدام به تلقیح مصنوعی می نمایند.

در احکام اسلامی موضوع تلقیح مصنوعی به ترتیبی که امروزه از جهت علمی و عملی مطرح است، سابقه نداشتهاست بنابراین، عنوان تلقیح مصنوعی را در متون و منابع اسلامی و در اخبار و احادیث صدر اسلام نمی توان یافت تا به صورت منصوص مستندی در تایید یا رد آن ارائه کرد ولی در زمینه حامله شدن زن از زن دیگر به وسیله مساحقه و همجنس بازی که بعضا این عمل باعث حامله شدن زن مورد مساحقه می شده و همچنین در زمین عمل ناشی از تفحیذ که سبب حامله شدن زن می گردید مصادیق و احکامی را می توان ارائه کرد که با تلقیح مصنوعی مشابهت دارد (میرهاشمی، ۱۳۸۲: ۶۵)

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *